التعاون - لبنان
التعاون هي مؤسسة مستقلة لا تتوخى الربح أنشأت في العام 1983 تعمل على تعزيز وبناء قدرات الإنسان الفلسطيني اللاجىء في لبنان من خلال تنفيذ برامج تنموية بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات محلية، وعالمية. تغطي برامجها قطاعات التعليم، والتنمية والمجتمعية، والثقافة، والطوارىء والمساعدات الانسانية. تلامس حياة أكثر من مائة الف لاجىء فلسطيني في المخيمات والتجمعات في لبنان. للمزيد من المعلومات، زيارة موقع التعاون: http://taawon-lebanon.org/
موضوع العطاء – مناقصة لجلب عروض أسعار لشراكات التاكسي الخاصة
انطلاقاً من حرص المؤسسة على ضمان سير الأنشطة الميدانية بسلاسة وكفاءة، تسعى مؤسسة التعاون إلى التعاقد مع شركة نقل خاصة لتأمين خدمات التاكسي لنقل فريق العمل خلال تنفيذ أعمال المؤسسة ومشاريعها، وذلك وفقاً لشروط السلامة ولشروط المعايير التقنية والإدارية المحددة في هذه المناقصة.
قواعد تقديم العطاء
- الأطراف المهتمة مدعوة الى تقديم عروضهم التقنية والمالية، على أساس دفتر الشروط أدناه وتعبئة الوثائق المرتبطة بالعطاء وتسليمها باليد الى الدائرة الادارية في مؤسسة التعاون في رملة البيضاء، شارع الاخطل الصغير – مقابل أمن الدولة، بناية بلطجي (المشروع الاخضر)، الطابق الخامس، بمهلة أقصاها يوم الجمعة 21 تشرين الثاني 2025 ضمن الدوام الرسمي للمؤسسة (من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً مساءاً). على ان تقدم الوثائق في مظروف مغلف ومختوم ومكتوب عليه "مؤسسة التعاون"واسم موضوع العطاء بالإضافة الى موضوع ورقم العطاء وذكر منطقة التوزيع. يتضمن المظروف الظرفين الفني والمالي والتي تشمل وثائق العطاء بحسب ما يلي:
الظرف الأول - الملف الفني
- معلومات حول مقدم العطاء (ملحق رقم 1)
- ملخص الأعمال المشابهه (العمل مع مؤسسات المجتمع المدني)
- شهادة تسجيل المؤسسة التجارية
- التعهد بإصدار فواتير مأتممه وايصالات قبض رسمية
- شهادة تسجيل المالية
- التعهد بأن السيارات حديثة (لا يتجاوز عمرها السبع سنوات مع إرسال صور عن السيارات و الباصات)
- توفر تأمين شامل للسيارات والسائقين والركاب، وتوفر رخصة سارية المفعول للسيارات والسائقون
- التعهد بدخول المخيمات والتجمعات الفلسطينية على كافة الأراضي اللبنانية
- توقيع وختم كافة صفحات العطاء
الظرف الثاني - الملف المالي:
- العرض المالي بحسب النموذج المرفق (ملحق رقم 2) موقع ومختوم من قبل مقدم العطاء
- نموذج تقديم العطاء (ملحق رقم 3)