إن الجمعيات هي العمود الفقري للمجتمع المدني في جميع الدول التي تتمتع بنظام ديمقراطي، وهي بأعدادها الكبيرة ووفرة نشاطاتها، تساهم في لعب أدوار "[محورية] بالتكامل مع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، في عدد كبير من الوظائف والميادين، أبرزها: التطور والتنمية البشرية المستدامة؛ تنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، تفعيل طاقة أفرادها وصقلها وتوجيهها وتأمين الديمومة المؤسساتية لها واستقلالها، تعزيز الديمقراطية وثقافتها وتقوية المجتمع المدني."
لكن الجمعيات في لبنان تواجه وضع قانوني مؤسف، بحيث أنها، وبالرغم من الدور الأساسي الذي ما فتئت تلعبه في ظل نظام دستوري وقانوني يتفق إلى حد كبير مع مبدأ حرية...
