Press Releases

Today, the General Director of the Cedar Centre for Legal Studies (CCLS) Me Mohamad Sablouh, and the Executive Director of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) Mr. Fadl Fakih, signed a cooperation agreement

وقع اليوم كل من المدير العام لمركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح والمدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان فضل فقيه إتفاقية تعاون

Abdul Hadi Abdul Bari Al-Othman is a Syrian registered as an asylum-seeker with the UNHCR in Lebanon since 2013. He resides in Koura-Tripoli, Lebanon. In May 2023, he was arrested in Tripoli on charges related to theft. On July 20, 2023, the Indictment Chamber in North Lebanon decided to release him. However, he was transferred to the retention center of the General Security in Beirut, and has been detained since then.

عبد الهادي عبد الباري العثمان سوري مسجل كطالب لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ عام 2013، مقيم في الكورة-في طرابلس، لبنان. في أيار 2023، أعتقل في طرابلس شمالي لبنان بتهمة تتعلق بالسرقة. في 20 تموز 2023، قررت الهيئة الإتهامية في الشمال بالإفراج عنه. لكنه أحيل إلى مركز الإحتجاز في الأمن العام في بيروت، ومنذ ذلك الحين لا يزال معتقلاً.

This open letter has been prepared in a coordinated effort by the below-signed civil society and non-governmental organizations with the aim of calling on UNHCR to increase cooperation and transparency with local organizations to adequately respond to the alarming deportations of Syrian refugees from Lebanon to Syria.

عمِلَت وزارة العمل بشكل غير علني وبالتعاون مع أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية على مسودّة عقد العمل الموحَّد الخاص بتنظيم العمل المنزلي للعاملات المهاجرات في لبنان، مستبعدين من النقاشات العاملات والجمعيات المختصّة المعنية. بعد الاطّلاع على المسودة، نعتبر أنّ هذه الخطوة هي سقطة موصوفة، تنتهك حقوق الإنسان البديهية لصالح حفنة من أصحاب المصالح المادية و”التجّار“ المتمثّلين بمكاتب استقدام العاملات المهاجرات إلى لبنان.

The Ministry of Labor has worked covertly, in coordination with owners of recruitment agencies, on a draft Standard Unified Contract and has excluded from the discussions the domestic workers and the NGOs who have a long experience in this context. After reviewing the latest draft, we consider the contract to be an absolute scandal that audaciously violates basic human rights in favor of the vested interests of a handful of “traders” embodied by the recruitment agencies in Lebanon.

The signatory organizations call for action to protect migrant workers as 13 migrant workers reported that their rights have been violated at Caritas Lebanon shelter.

قررت 13 عاملة إثيوبية في 22 حزيران مغادرة ملجأ كاريتاس لبنان الذي نقلتهنّ إليه وزارة العمل من أمام قنصلية بلادهنّ حيث تُركن في أيار وحزيران 2020. وأحالت العاملات السبب إلى تعرّضهنّ لانتهاكات في حقوقهنّ. 

وأعلنت وزارة العمل أنها سوف تجري التحقيقات اللازمة في هذه القضية وتلاحق أي موظِّفين أو موظفات يثبت ارتكابهم/نّ انتهاكات.

وبعد مغادرتهنّ الملجأ، قابلت حركة مناهضة العنصرية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان العاملات الأجنبيات اللواتي أفدن بأنهنّ احتجزن منذ 5 حزيران من دون إعطائهنّ أية معلومات عن وضعهنّ ومصيرهنّ. كما أنهنّ كنّ محتجزات في الملجأ طوال الوقت ولم يحصلن إلّا على الطعام ومكان للنوم ولم يسمح...

عقد المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية فِكر بالتعاون مع مؤسسة المطران ميخائيل الجَميل للحوار والثقافة ورشة عمل ثقافية حقوقية عن بُعد بعنوان " معاً من أجل السلام " بمناسبة اليوم العالمي للسلام

اجتمعت مجموعة من الخبراء في 21 كانون الثاني 2020 لتقييم الأثر الاجتماعي للأزمات الاقتصادية والمالية وقنوات انتقالها، ولتقديم توصيات واسعة النطاق تهدف إلى التخفيف من آثارها المحتملة. وتُعرض مواقف وتوصيات المجموعة في الوثيقة التالية

A group of experts convened on 21 January, 2020, to assess the social impact of the economic and financial crises, as well as their transmission channels, and to provide broad recommendations to mitigate its potential effects. The positions and recommendations of the group are presented in the following document.

إن ثورة الشعب التي نشهدها اليوم في معظم المناطق اللبنانية ما هي إلا نتيجة حتميّة تجاه السلطة السياسية الإقصائية، الفاسدة، غير الخاضعة للمساءلة، المتناحرة، والتابعة لقوى إقليمية ودولية مما أفقدها شرعيتها في تمثيل الشعب اللبناني. إن ثورة الشعب جاءت نتيجة تراكم سياسات اقتصادية واجتماعية غير عادلة وغير تضمينية وغير مستدامة مستخدمة لتسييس الهويّة ولتفكيك التضامن الاجتماعي وتهميش معظم شرائح المجتمع. هذه السياسات القائمة على رأسمالية المحاسيب واقتصاد الريع وإثارة العصبيات والتفريط بالصالح العام يستفيد منها أقليّة من أصحاب النفوذ الذين تتقاطع مصالحهم مع النظام الطائفي. هذا النظام الذي أدّى إلى أزمة...