Skip to main content

Press Releases

Intervention Sectors
Displaying 61 - 72 of 72
National
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة تقدر بنحو 6.6٪ في عام 2024 نتيجة للصراع، مما رفع الانخفاض التراكمي في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38٪ بحلول نهاية العام، وفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي اليوم.
National
عمِلَت وزارة العمل بشكل غير علني وبالتعاون مع أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية على مسودّة عقد العمل الموحَّد الخاص بتنظيم العمل المنزلي للعاملات المهاجرات في لبنان، مستبعدين من النقاشات العاملات والجمعيات المختصّة المعنية. بعد الاطّلاع على المسودة، نعتبر أنّ هذه الخطوة هي سقطة موصوفة، تنتهك حقوق الإنسان البديهية لصالح حفنة من أصحاب المصالح المادية و”التجّار“ المتمثّلين بمكاتب استقدام العاملات المهاجرات إلى لبنان.
National
The Ministry of Labor has worked covertly, in coordination with owners of recruitment agencies, on a draft Standard Unified Contract and has excluded from the discussions the domestic workers and the NGOs who have a long experience in this context. After reviewing the latest draft, we consider the contract to be an absolute scandal that audaciously violates basic human rights in favor of the vested interests of a handful of “traders” embodied by the recruitment agencies in Lebanon.
International

[[{"type":"media","fid":"58978","view_mode":"default","instance_fields":"override","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""}]]

Who governs the humanitarian sector?  The answer is often some combination of big donors, the UN system, and the largest international nongovernmental aid agencies.  If these are the actors that govern, then who is being governed?  The answer is often affected populations and national and local agencies.  This pyramid – with a few at the top and many at the bottom – has inspired many calls to reform the sector so that...

National

قررت 13 عاملة إثيوبية في 22 حزيران مغادرة ملجأ كاريتاس لبنان الذي نقلتهنّ إليه وزارة العمل من أمام قنصلية بلادهنّ حيث تُركن في أيار وحزيران 2020. وأحالت العاملات السبب إلى تعرّضهنّ لانتهاكات في حقوقهنّ. 

وأعلنت وزارة العمل أنها سوف تجري التحقيقات اللازمة في هذه القضية وتلاحق أي موظِّفين أو موظفات يثبت ارتكابهم/نّ انتهاكات.

وبعد مغادرتهنّ الملجأ، قابلت حركة مناهضة العنصرية والمركز اللبناني لحقوق الإنسان العاملات الأجنبيات اللواتي أفدن بأنهنّ احتجزن منذ 5 حزيران من دون إعطائهنّ أية معلومات عن وضعهنّ ومصيرهنّ. كما أنهنّ كنّ محتجزات في الملجأ طوال الوقت ولم يحصلن إلّا على الطعام ومكان للنوم ولم يسمح...