ككل عام تطلق المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) تقريرها السنوي للعام 2023 حول واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تطرح فيه الأرقام والوقائع الموثقة وتضعها بين يدي صانع القرار المحلي والدولي.
هذا التقرير هو خلاصة للجهود البحثية والمتابعات الميدانية لفريق عمل مؤسسة (شاهد) خلال عام كامل.
More than a decade after the United Nations’ adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, which is adopted by many countries including Lebanon, these countries returned in 2015 to commit themselves to achieve gender equality and t
This report aims to provide a contextual understanding of migration governance in the Lebanese context, as well as its implications for refugees and migrants.
UNFPA on behalf of UNDP and UN Women organized a national workshop on gender-related laws, policies and practices in Lebanon, which was held in Beirut on the 7th and 8th of August, 2018.
Lebanon has had an ambiguous approach to the more than one million Syrians seeking protection in the country since 2011. The country is neither party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, nor does it have any national legislation dealing with refugees.
In May 2015, the Lebanese authorities instructed UNHCR to temporarily suspend registration of Syrian refugees, including individuals already in the country and new arrivals.
In December 2013, NRC launched a report entitled ‘The Consequences of Limited Legal Status for Syrian Refugees in Lebanon: NRC Field Assessment in Aarsal and Wadi Khaled’ (Part One) based on the findings of an assessment that NRC conducted between
In late 2011, WILPF began to develop a programme to enhance the collective capacities of women’s rights organisations to respond to the unprecedented political events in the Middle East and North Africa (MENA).
هذا الكتيّب، من إعداد جمعية حلم نشر عام 2009، يعرض حقائق ووقائع لها علاقة بالهوية والميول الجنسية، وإنتهاكات حقوق الإنسان التي قد تستهدف أشخاص بسبب ميولهم أم هويتهم الجنسية.
ان كتاب " العنف القانوني ضد المرأة في لبنان قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات" هو عبارة عن ثلاثة دراسات قانونية تم تنفيذها من قبل باحثات قانونيات بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في اكتوبر 2008، و هدفها تسليط الضوء على مواضيع العنف ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخ
منذ أجل طويل والجدل قائم حول موضوع تعرّض حقوق المرأة - الزوجية منها بشكل خاص - للانتهاك، بحيث انقسم المجتمع الدولي إلى معسكرين: أحدهما يعترف بوجود التمايز والانتهاكات على حساب النساء، والثاني ينفيه.
تم اعداد هذا الدليل من قبل منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة لمنطقة اسيا و المحيط الهادئ، بدعم من المفوضية الاوروبية، وأصدرته جمعية كفى عنف و استغلال في آب 2008. يأتي هذا الدليل ضمن مشروع اقليمي متكامل سيتم تنفيذه بين عامي 2009 و 2011 في لبنان وسوريا والاردن.
