باحث قانوني في المرصد البرلماني

تبحث المفكرة القانونية إلى توظيف باحث)ة( قانوني)ة( في لبنان بدوام كامل لتنسيق نشاطات مرصدها البرلماني. هذه الوظيفة ملاءمة للخبراء القانونيين الذين لديهم خلفية بحثية أو اكاديمية واهتمام بمقاربة القانون بشكل نقدي بهدف استخدامه لحماية المصلحة العامة.

"المفكرة القانونية" منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، تتخذ من بيروت مقرّاً لها ولديها مكاتب في لبنان وتونس ومراسلين في العديد من الدول العربية. تأسست في كانون الأول/ديسمبر 2009 على يد مجموعة من القانونيين والباحثين والناشطين في مجال حماية حقوق الإنسان الذين ضافروا جهودهم لبناء مقاربة نقدية ومتعددة الاختصاصات للقانون والعدالة في الدول العربية، مع تركيز خاص على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

يسعى "المرصد البرلماني" في "المفكرة القانونية" إلى تعزيز الإطلاع على آليات العمل البرلماني والمشاركة فيها، كمدخل رئيسي للحوكمة الرشيدة، من خلال مراقبة الأداء الرقابي والتشريعي والتمثيلي للنواب واللجان البرلمانية والهيئة العامة للمجلس النيابي.

المسمى الوظيفي: باحث قانوني في المرصد البرلماني

الرئيس التسلسلي الاداري: مسؤولة قسم البحوث والتشريعات

تاريخ البدء المتوقع: في أقرب وقت ممكن

المسؤوليات الرئيسية:

تشمل مسؤوليات الباحث القانوني، تحت إشراف مسؤولة القسم، المهمّات الآتية: 

• مراقبة وتحليل نشاط البرلمان (من نوّاب ولجان وهيئة عامة) الكمّي والنوعي، وإنتاج مواد مفيدة حوله.
• إجراء تحليل قانوني معمق لمقترحات القوانين والتشريعات وعملية انتاج التشريعات (المداولات البرلمانية، عمل اللجان البرلمانية، إلخ) من باب مقارنتها بالممارسات الفضلى في أنظمة تشريعية أخرى، والإضاءة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه التشريعات.
• التعاون مع الأقسام الأخرى في المفكرة القانونية (الأبحاث الاجتماعية-القانونية والتقاضي الاستراتيجي والصحافة) لتفكيك مسارات إقرار القوانين وآثارها على المجتمع، وإنتاج معرفة أفضل بها، مما يعود بالفائدة على المواطنين والباحثين وسائر المهن القانونينة.

المهام الرئيسية:

• تنسيق جهود المرصد البرلماني في مراقبة الجلسات البرلمانية التشريعية وكتابة تقارير مراقبة عن نتاجها الكمي والنوعي.
• كتابة مقالات قانونية تحليلية بشكل دوري للمساهمة في النقاشات القانونية والسياسية العامة في لبنان حول مواضيع مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم وحقوق المستهلك.
• إجراء مقابلات عند الحاجة مع فاعلين أساسيين
• تنسيق قاعدة البيانات الخاصة بالمرصد البرلماني
• تنسيق جهود المرصد لإنتاج تقارير سنوية حول نشاط البرلمان الكمّي والنوعي.

المهارات والخبرات المطلوبة:

• الحيازة على شهادة جامعية بدرجة الماجستير في القانون على الاقل
• خبرة في إجراء الأبحاث القانونية (في إطار المؤسسات الاكاديمية أو منظمات المجتمع المدني) لا تقل عن 5 الى 7 سنوات. يفضل أن يكون للباحث تخصص في مجال القانون العام والقانون الإداري الاقتصادي،
• مهارات بحثية ممتازة بما في ذلك في القانون المقارن،
• مهارات ممتازة في الكتابة القانونية باللغة العربية، يفضل أن يكون للباحث مهارات في البحث القانوني باللغة الفرنسية أو الانكليزية،
• خبرة سابقة ومهارات جيّدة في تنسيق العمل ضمن فريق
• ادارة جيدة للوقت وقدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق