باحث/ة قانوني/ة مساعد/ة في المرصد البرلماني

تبحث المفكرة القانونية عن توظيف باحث/ة قانوني/ة مساعد/ة في لبنان بدوام كامل لتنسيق نشاطات مرصدها البرلماني. هذه الوظيفة ملائمة للخبراء القانونيين الذين لديهم اهتمام بالمشاركة في الأبحاث واهتمام بمقاربة القانون بشكل نقدي بهدف استخدامه لحماية المصلحة العامة.

"المفكرة القانونية" منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، تتخذ من بيروت مقرّاً لها ولديها مكاتب في لبنان وتونس ومراسلين في العديد من الدول العربية. تأسست في كانون الأول 2009 على يد مجموعة من القانونيين والباحثين والناشطين في مجال حماية حقوق الإنسان الذين ضافروا جهودهم لبناء مقاربة نقدية ومتعددة الاختصاصات للقانون والعدالة في الدول العربية، مع تركيز خاص على الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية.

يسعى "المرصد البرلماني" في "المفكرة القانونية" إلى تعزيز الاطلاع على آليات العمل البرلماني والمشاركة فيها، كمدخل رئيسي للحوكمة الرشيدة، من خلال مراقبة الأداء الرقابي والتشريعي والتمثيلي للنوّاب واللجان البرلمانية والهيئة العامة للمجلس النيابي.

المسؤوليات الرئيسية:

تشمل مسؤوليات الباحث القانوني المساعد، تحت إشراف مسؤول القسم، المهمّات الآتية: 

• مراقبة النشاط الكمّي والنوعي للبرلمان (من نوّاب ولجان وهيئة عامة) وتحليله وإنتاج مواد مفيدة حوله.
• إجراء تحليل قانوني معمّق لمقترحات القوانين والتشريعات وعملية إنتاج التشريعات (المداولات البرلمانية، عمل اللجان البرلمانية، إلخ) من باب مقارنتها بالممارسات الفضلى في أنظمة تشريعية أخرى، والإضاءة على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه التشريعات.
• التعاون مع الأقسام الأخرى في المفكرة القانونية (الأبحاث الاجتماعية-القانونية والتقاضي الاستراتيجي والصحافة) لتفكيك مسارات إقرار القوانين وآثارها على المجتمع، وإنتاج معرفة أفضل بها، مما يعود بالفائدة على المواطنين والباحثين وسائر المهن القانونية.

المهام الرئيسية:

• المشاركة في مراقبة الجلسات البرلمانية التشريعية وكتابة تقارير مراقبة عن نتاجها الكمي والنوعي.
• المشاركة في كتابة مقالات قانونية تحليلية بشكل دوري للمساهمة في النقاشات القانونية والسياسية العامة في لبنان حول مواضيع مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم وحقوق المستهلك.
• المشاركة في إنتاج تقارير سنوية حول نشاط البرلمان الكمّي والنوعي.
• إجراء مقابلات عند الحاجة مع فاعلين أساسيين.
• المشاركة في صيانة واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالمرصد البرلماني.

المهارات والخبرات المطلوبة:

• حيازة شهادة جامعية بدرجة ماجستير في القانون على الأقل.
• خبرة مهنية لا تقلّ عن سنة إلى 3 سنوات. يفضّل أن تكون في إجراء الأبحاث القانونية (في إطار المؤسسات الأكاديمية أو منظمات المجتمع المدني). ويفضّل أن يكون للباحث المساعد تخصّص في مجال القانون العام والقانون الإداري الاقتصادي.
• مهارات بحثية ممتازة بما في ذلك في القانون المقارن.
• القدرة على تحليل المعطيات الكمية (في excel) والنوعية.
• مهارات ممتازة في الكتابة القانونية باللغة العربية، يفضّل أن يكون للباحث/ة مهارات في البحث القانوني باللغة الفرنسية أو الإنكليزية.
• إدارة جيدة للوقت وقدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق.