ندوة للمفكرة القانونية بعنوان: قرار قضائي يكرس مبدأ "سلامة الانسان تعلو كل اعتبار": أي دور للقضاء في قضية العنف الأسري وفي قضايا الصحة العامة؟

المفكرة القانونية تدعوكم إلى حضور ندوة بعنوان قرار قضائي يكرس مبدأ "سلامة الانسان تعلو كل اعتبار": أي دور للقضاء في قضية العنف الأسري وفي قضايا الصحة العامة؟ الخميس الموافق 20-3-2014 الساعة السادسة مساء مبنى "الجامعة للكل" Université pour tous، 107 شارع جامعة القديس يوسف، المدخل عبر موقف كنيسة القديس يوسف "أن سلامة الإنسان تعلو كل اعتبار، وأن التعدي من فريق على آخر يبرر في المبدأ منع الاحتكاك المؤدي الى وقوع الضرر". هذه الفقرة وردت حرفيا في قرار لمحكمة التمييز (الغرفة المؤلفة من الرئيس جان عيد والمستشارتين سانيا نصر وليليان سعد) مؤرخ في 29-11-2013 في قضية كان قاضيا الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي وأنطوان طعمة قد قررا فيها تباعا منع رجل من دخول المنزل المتنازع على ملكيته مع زوجته السابقة، بعدما تقدمت هذه الأخيرة بعدد من الدعاوى الجزائية ضده بسبب الضرب والايذاء. وقد عاد القاضي أنطوان طعمة وكرس في  4-12-2013المبدأ نفسه في نزاع بين مستشفى وشركة متعاقدة معها لتشغيل مركز غسيل الكلى، فألزم هذه الأخيرة بإخلاء المركز متجاوزا نص العقد بعدما ثبت له أنها تعرض من خلال أخطائها في صيانة الآلات حياة مرضى للخطر (عن مزيد من التفاصيل، المفكرة القانونية، عدد 14، شباط 2014). في ظل قرارات كهذه، يتولى القضاء المستعجل في درجتيه الابتدائية والتمييزية (بخلاف درجته الاستئنافية) تعزيز الحماية القانونية للأفراد المعرضة سلامتهم للخطر في الحيزين الخاص والعام على حد سواء، ساعيا بذلك الى سد النقص القانوني الذي قد يعتري حماية هذه الفئة أو تلك. وهو يطرح من هذه الجهة أسئلة كبيرة عن الدور الذي بإمكان القضاء أن يؤديه في قضية الحماية من العنف الأسري وبشكل أعم في مجمل الأوضاع التي يشوبها تعرض أو تهديد لسلامة الانسان، بمعزل عن أي قانون بل رغم تقاعس المجلس النيابي عن وضع الآليات الحمائية اللازمة أو تباطئه في ذلك. تعرض القرارات في مضمونها وأبعادها الحقوقية يمنى مخلوف ومن ثم يتحدث المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية عما تعلمنا إياه هذه القرارات على صعيد فهم القاضي لوظيفته وانعكاساتها على صعيد التصور العام لهذه الوظيفة. ويتلو الكلمتين نقاش عام بهذا الشأن.